۳۱ تیر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۷۶۱۹ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۴ دسته : رصد تحلیل ها, فرهنگ و گفتمان
۰

دولت سازندگی سنگ بنای برنامه اول توسعه را بر جبران خرابی‌های جنگ گذاشت. برنامه‌ای که مبتنی‌بر «سیاستهای تعدیل ساختاری» صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود و اثرات اجرای آن تا به امروز قابل مشاهده است.

به گزارش شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی به نقل از تسنیم، در نیمه دوم قرن بیستم برنامه‌های توسعه نقش مهمی را در پیشرفت جوامع ایفا کردند. در کشورهای مختلف با اصول و روشهای گوناگون برای دستیابی به اهداف موردنظر، برنامه‌های متفاوتی تدوین شد که متناسب با شرایط خاص هر جامعه بود.

ایران نیز سالهاست که در مسیر توسعه قرار گرفته و سابقه برنامه‌ریزی کشورمان نشان می‌دهد، ما یکی از با سابقه‌ترین کشورها در امر برنامه‌ریزی توسعه‌ای هستیم؛ ۵ برنامه قبل از انقلاب اسلامی و ۵ برنامه پس از پیروزی انقلاب طراحی، اجرا و به اتمام رسیده اما مطابق تجارب بشری بایستی بسیاری از مشکلات کشور مرتفع و شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بهبود می‌یافتند ولی چنین نشد. البته ما با فراز و نشیبهایی همچون جنگ تحمیلی و تحریمها نیز مواجه بودیم.

لوکوموتیو اقتصاد ایران پس از پایان جنگ تحمیلی در ریل تازه‌ای قرار گرفت؛ ریل توسعه و پیشرفت. دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی مقدمه توسعه کشور را سازندگی می‌دانست و سنگ بنای برنامه اول توسعه را بر جبران خرابی‌های حاصل از جنگ گذاشت. برنامه‌ای که مبتنی‌بر «سیاستهای تعدیل ساختاری» صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود.

*ریشه‌یابی سیاستهای تعدیل ساختاری

برنامه‌ها و سیاستهای نئولیبرالی؛ موسوم به «تعدیل ساختاری» ریشه در سیاستهای ترویجی «اجماع واشنگتن» دارد؛ اجماع واشنگتن در اوایل دهه ۱۹۸۰ در جهت تسلط بخشیدن به سیاست‌گذاری‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پدیدار شد.

«اجماع واشنگتن توافقی مکتوب یا شفاهی بین نمایندگان مختلف نیست و وجود خارجی ندارد، بلکه نماد یک جریان فکری واقعی است؛ این جریان برای کشورهای درحال توسعه و بدهکار جهانی، چیزهایی می‌خواهد و آن را به‌تدریج به ضرورتهای علمی، سیاسی و … تبدیل کرده و باور ذهنی و وجدان شمار زیادی از کارشناسان اقتصاد و جامعه شناسی و علوم سیاسی را به آن‌ها مشغول می‌کند.» (رئیس‌دانا، ۱۳۸۶: ۲۸۶)

بانک جهانی سیاست تعدیل ساختاری را «مجموعه‌ای از برنامه‌ها، سیاستها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ کند.» تعریف کرده است.

مهم‌ترین مسئله در سیاست تعدیل تکیه بر مکانیزم بازار و ایجاد فضای رقابتی و به عبارتی همان سیاست اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری است. شاخصه‌های چنین اقتصادی عبارتند از؛

۱- آزادسازی نرخ ارز و رقابتی کردن آن:

آزادسازی نرخ ارز باعث افزایش نرخ آن می‌شود؛ درنتیجه هزینه واردات افزایش می‌یابد. به دلیل اینکه واردات کشورهای درحال توسعه عبارت از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع نوپا و کالاهای ضروری همچون دارو است؛ افزایش هزینه واردات موجب افزایش قیمت کالاها شده و باری را بر دوش اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه تحمیل می‌کند.

۲- رفع محدودیتها و مقررات‌زدایی برای تسهیل تجارت خارجی:

اعمال این سیاست که معمولا تحت عنوان بوجود آوردن رقابت برای بالا بردن کیفیت یا تعدیل قیمتها به نفع مصرف‌کننده مطرح می‌شود؛ در عمل حاصلی جز نابودی صنایع نوپای کشورهای جهان سوم، تملک سرمایه‌های خارجی بر بخشهای قوی و درآمدزا، گسترش واردات، افزایش بیکاری و فقر، بالا رفتن هزینه‌های دولتی و بدهکار شدن بیشتر دولتها ندارد.

۳- گسترش خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد:

هدف برنامه خصوصی‌سازی کاهش کارکنان تحت پوشش دولت و محدود کردن سازمانهای دولتی است، این عوامل خود باعث کاهش تولید و اشتغال می‌شود و در هر دو صورت دولت زیان‌دهنده اصلی خواهد بود.

۴- آزادی حرکت سرمایه:

منظور از حرکت آزاد سرمایه این است که سرمایه‌گذار خارجی در انتخاب بخش اقتصادی برای سرمایه‌گذاری یا تعیین نوع، اندازه و کیفیت تکنولوژی آزاد باشد، در چنین وضعیتی طبیعی است که سرمایه‌گذار خارجی در آن بخشی سرمایه‌گذاری می‌کند که اولاً سودآوری بیشتری داشته باشد. دوماً بازار داخلی یا منطقه‌ای و جهانی برای آن وجود داشته باشد. همچنین به نوعی بتواند از طریق این سرمایه‌گذاری نیازهای کشور خود را برطرف سازد.

در این صورت باتوجه به تک محصولی بودن کشورهای جهان سوم؛ نیاز کشورهای صنعتی به مواد اولیه کشورهای جهان سوم و عدم تمایل کشورهای صنعتی به ایجاد رقیب برای تولیدات خود؛ مسلم است که سرمایه‌گذاری خارجی در جهان سوم منتهی به تثبیت هر چه بیشتر وضعیت تک محصولی و وابستگی این کشورها شود. در مجموع می‌توان گفت اعمال این سیاست باعث می شود که دولتها کنترل اقتصادی خود را از دست بدهند و سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد کشور جهت دهند که در نهایت این وابستگی منتهی به وابستگی سیاسی می‌شود.

۵- حذف یارانه‌های مربوط به تولید، صادرات و مصرف:

سند نهایی گات هرگونه حمایت از قیمتهای داخلی به منظور افزایش تولید را رد می‌کند؛ زیرا چنین اقداماتی بر روند تجارت جهانی تاثیر منفی می‌گذارد. این سیاست ضد توسعه کشاورزی در کشورهای درحال توسعه و در جهت استمرار وابستگی به واردات مواد غذایی از غرب است. در واقع این عمل نوعی دامپینگ (فروش کالایی در خارج به قیمتی کم‌تر از قیمت داخلی) است.

۶- ممنوعیت قیمت‌گذاری توسط دولت.

۷- افزایش مالیاتها

۸- پذیرش اصل رقابت در عرصه اقتصاد (چه در ارتباط با اقتصاد داخل کشور و چه در زمینه اقتصاد داخل با خارج).

۹- حاکمیت کامل قانون عرضه و تقاضا، نفی الگو مصرف و از بین بردن سهمیه‌بندی و کلیه سیاستهای هدایتی در این زمینه.

سیاست اجماع واشنگتنی ضمن ردّ مداخله‌گرایی دولتها و در عین تکیه بر بازار؛ دو ویژگی دارد: اولاً نیازی به تدوین سیاستهایی برای دست‌یابی به توسعه نیست؛ زیرا اجماع واشنگتن فقط یک سیاست برای تحقق آن هدف پیشنهاد می‌کند و آن نیز عبارت از نداشتن هیچ سیاستی و تکیه کامل بر بازار تا حد امکان است.

دوماً مفهوم توسعه را می‌توان از دستور کار تحلیلی کنار گذاشت؛ زیرا «بنابر اجماع واشنگتن نیازی به تعریف توسعه یا تعیین مشخصات آن نیست. توسعه یعنی هر چه که بازار آزاد به ارمغان بیاورد در صورتی که آن را به حال خود رها کنیم.» (فاین، ۱۳۸۵: ۲۴۸)

*تجربه‌های جهانی

در سال ۱۹۹۰ کشور پرو در اثر اجرای سیاستهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی افزایش ۳۱ برابری قیمت مواد سوختی و ۱۲ برابری قیمت نان نسبت به سال ۱۹۷۰ را تجربه کرد. درحالی که دستمزد واقعی در مقایسه با آن سال بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته بود.

بسیاری معتقدند شیلی تجربه موفقی در اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری داشته ولی متوسط رشد اقتصادی این کشور در سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱ معادل ۴.۶ درصد بوده که با اجرای سیاستهای تعدیل در سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۱ رشد اقتصادی این کشور به ۲.۳ درصد کاهش یافت. (سیف، ۱۳۸۱: ۹۳)

افزایش فقر و فاصله طبقاتی؛ یادگاری‌هایی بودند که سیاستهای تعدیل بر دیوارهای شیلی نوشتند و رفتند، در سال ۱۹۸۹ جمعیت زیر خط فقر در شیلی به ۴۲ درصد رسید. همچنین سهم ۷.۶ درصدی دو دهک پایین درآمدی از کل درآمد کشور به ۴.۴ درصد کاهش یافت.

«سیاستهای تعدیل به دلیل تعدیل قیمتها و حذف سوبسیدهای پرداختی به کشاورزان؛ باعث افزایش محصولات خوراکی می‌شوند؛ درنتیجه قدرت خرید جمعیت کم درآمد و فقیر به ویژه در شهرها کاهش می‌یابد و امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر را به خطر میندازد.» (علوی‌تبار، ۱۳۷۳: ۱۲۴)

شرایط در یوگسلاوی سابق نیز چنگی به دل نمی‌زد، با اجرای سیاستهای تعدیل؛ رشد اقتصادی این کشور که در سال ۱۹۸۰ معادل ۲.۸ درصد بود، در ۱۹۹۰ به منفی ۱۰.۶ درصد تنزل یافت. در ۱۹۹۱ رشد اقتصادی یوگسلاوی به منفی ۱۵ درصد رسید و ۲۴۸ بنگاه صنعتی تعطیل و ۸۹ هزار و ۴۰۰ کارگر نیز بیکار شدند.

بیکاری یکی دیگر از دلایلی است که خطر سیاستهای تعدیل برای اقشار ضعیف را یادآور می‌شود. بیکار شدگان می‌توانند از کارکنان سابق بخش خصوصی یا حتی دولتی باشند؛ زیرا به نظر پایه‌گذاران سیاستهای تعدیل، اجرای موفق این سیاستها در گرو کاهش هزینه‌های دولت است.

«دوم ژانویه ۱۹۹۷؛ بات _واحد پول تایلند_ سقوط کرد. ۱۰ سالی بود که هر دلار آمریکا معادل ۲۵ بات می‌شد ولی یک شبه بات حدود ۲۵ درصد سقوط کرد. آزادسازی سریع بازارهای مالی و سرمایه عامل این بحران بود. بحران دامن کشورهایی چون کره جنوبی، اندونزی، فیلیپین و… را نیز گرفت. طی ۳ دهه پیش از آن آسیای شرقی از متوسط رشد بالایی برخوردار بود و سطح فقر را کاهش داده بود.» (استیگلیتز، ۱۳۸۲: ۱۱۹) اما با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری روند صعودی نرخ رشد اقتصادی در آسیای شرقی متوقف و نزولی شد.

با فروپاشی‌ شوروی و پایان جنگ سرد؛ کشورهای آفریقایی دستهایشان را به سمت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دراز کردند. این کشورها برای دستیابی به اقتصاد بهتر و دریافت وام؛ به‌ شرایط این دو مؤسسه گردن نهادند.

پس از چندسال به‌دلیل واردات بی‌رویه کالاهای‌ مصرفی، قروض انباشته شده و کاهش صادرات، این کشورها با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شدند. برای مثال در تانزانیا برداشتن کنترل دولت از صنایع دارویی؛ باعث گرانی شدید دارو و مرگ‌ومیر بسیاری از بیماران گردید. همچنین به‌دلیل‌ فقدان بخش خصوصی قوی؛ سیاست خصوصی‌سازی در آفریقا منجر به فروش شرکتهای دولتی به خارجیان شد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود