۰۱ آذر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۹۱ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰ دسته : دولت و حاکمیت, یادداشت
۰

کسری بودجه‌ پنهان، آثار و تبعات منفی فراوانی در اقتصاد به جا می‌گذارد؛ به عنوان مثال بسیاری از پروژه‌های دولت علیرغم اینکه تصویب و آغاز می‌شوند اما به دلیل عدم تامین اعتبارات مدت بسیار طولانی متوقف می‌مانند؛ این مسئله ناشی از اشتباه در برآورد منابع بودجه است که منجر به کسری بودجه پنهان می شود. اصلاح نظام بودجه ریزی کشور می تواند به شرایطی که باعث ایجاد این مشکل می شود، پایان دهد.

بودجه برنامه مالی دولت برای یک سال مالی است که حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و نیز برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیات دولت می‌شود.

به گزارش مقاومتی نیوز جمله‌ی معروفی از یکی از اقتصاددانان بزرگ ژوزف شومپیتر نقل شده که: «هیچ سندی بهتر از سند بودجه نمی‌تواند سطح تمدنی یک ملت را نمایش دهد».

اگرچه در نگاه اول ممکن است این جمله اغراق آمیز به نظر بیاید، اما باید بدانیم که کارشناسان و خبرگان اقتصادی می‌توانند از اجزاء بودجه و نسبت‌های میان آنها، اطلاعات بسیار خوبی از اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی یک کشور به دست بیاورند.

به عنوان مثال اگر بخش قابل توجهی از منابع بودجه‌ وابسته به درآمدهای نفتی باشد، نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی شرایط بی‌ثباتی است، چرا که درآمدهای نفتی بی‌ثبات است.

بودجه‌ی ایران، در مراحل مختلف تدوین، تصویب و اجرا با مشکلات فراوانی همراه است که باعث شده این سند همواره موضوع بحث و مناقشه بین دولت و مجلس و کارشناسان اقتصادی باشد.

کسری بودجه پنهان

کسری بودجه عبارت از تفاوت میان منابع و مصارف دولت است. علیرغم اینکه همواره منابع و مصارف بودجه ایران در ظاهر با هم در توازن است، اما در عمل کسری بودجه‌ی زیادی وجود دارد.

برای توضیح این موضوع ابتدا باید توجه داشت که تدوین بودجه یک کار صرفا کارشناسی نیست، بلکه ماحصل فعالیت بسیاری از عوامل سیاسی، آن هم در چارچوب اقتضائات نظام اداری است.

به عنوان مثال تصمیمات احساسی و یکباره‌ی دولت ها، تحمیل پروژه‌های غیر اقتصادی از سوی عوامل سیاسی مثل بعضی از نمایندگان مجلس، حاکمیت منافع دستگاهی در مقابل منافع ملی و … باعث می‌شوند نیازهای بدون اولویت و هزینه‌های زیادی بر بودجه‌ی کشور تحمیل شوند که توان تامین مالی آنها از طریق درآمدهای کشور وجود ندارد.

در نتیجه برای اینکه در ظاهر این توازن برقرار شود، دولت اقدام به بیش‌برآورد منابع و کم‌برآوردی مصارف می‌کند. یعنی منابع را بیشتر از آنچه که امکان تحقق دارد تخمین می‌زند و مصارف را کمتر از آنچه که واقعا هست اعلام می‌کند و یا بعضا درآمدهای غیرواقعی در بودجه درج می‌کند تا این توازن ایجاد شود.

این کسری بودجه‌ پنهان، آثار و تبعات منفی فراوانی در اقتصاد به جا می‌گذارد؛ به عنوان مثال بسیاری از پروژه‌های دولت علیرغم اینکه تصویب و آغاز می‌شوند اما به دلیل عدم تامین اعتبارات مدت بسیار طولانی متوقف می‌مانند که ناشی از تخمین اشتباه بودجه است.

بنا به آمار، اعتبارات پروژه‌های عمرانی طی سالهای ۷۶ تا ۹۰ به طور متوسط تنها ۷۳٫۲ درصد تحقق یافته است. این موضوع باعث شده متوسط طول عمر یک پروژه عمرانی در ایران تا حدود سه برابر کشورهای پیشرفته افزایش بیابد.

از طرف دیگر این طولانی شدن اجرای پروژه باعث مضاعف شدن هزینه‌های آن خواهد شد. طی سالهای ۸۱ تا ۹۰ تاخیر در اتمام طرح‌های عمرانی حداقل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش‌بینی قوانین بودجه هزینه ایجاد کرده است. طی همین دوره، هر طرح خاتمه‌ یافته به‌طور متوسط به ‌میزان ۲۴۵ درصد مازاد بر پیش‌بینی اولیه اعتبار دریافت کرده است!

از ۲۵۴۶ طرح قانون بودجه ۹۰، ۷۴۶ طرح باید با اعتباری برابر با ۴۵۱۳ میلیارد تومان به اتمام می‌رسیدند که فقط ۹۴ طرح خاتمه یافته و تعداد ۶۵۲ طرح به سال ۹۱ منتقل شده است. هزینه‌ی عدم اتمام به‌ موقع این طرح‌‌ها معادل ۴۴۱۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ و ۸۶۹۴ میلیارد تومان برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است.

در بسیاری از سالها، دولت برای جبران این کسری متوسل به استقراض از بانک مرکزی می‌شده است که نتیجه‌ آن افزایش نقدینگی و تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور بوده است.

تبصره‌های ذیل ماده واحده

بودجه در اصل یک ماده بیشتر نیست که در آن منابع و مصارف دولت طی یک سال اعلام و جزئیات آن در جداولی ارائه می‌شود. اما هر سال ذیل این ماده واحده، تبصره‌های زیادی تنظیم می‌شوند و در آن بسیاری از قوانین دائمی کشور دستخوش تغییر قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال بودجه‌ سال ۹۱ تعداد ۱۱۵ بند داشته که در آن بسیاری از قوانین مثل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قوانین بیمه‌ای، قوانین بانکی و … دچار تغییر شده‌اند. این روش که به نوعی راهی برای دور زدن قوانین دائمی کشور است، باعث متزلزل شدن قوانین دائمی کشور، ایجاد ابهامات قانونی، سلب فرصت کارشناسی از مجلس و ایجاد بی‌ثباتی در کشور می‌شود.

شکل و ساختار بودجه

در شکل کنونی بودجه مشخص نمی‌شود دستگاهها چه اهدافی دارند، برای رسیدن به هر هدف چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهند و هزینه‌ی تمام شده‌ی خروجی‌هایشان چه میزان است.

این مساله باعث می‌شود امکان نظارت بر بهره‌وری و اثربخشی فعالیتهای دولت عملا وجود نداشته باشد. به علاوه مشخص نیست که آیا بودجه‌های سنواتی در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه قرار دارند یا خیر.

لذا از جمله مسائلی که جای آن در نظام بودجه ریزی خالی به نظر می رسد، قانون بودجه ریزی عمومی است که این شکل و ساختار بودجه را تعیین نموده و امکان بودجه ریزی عملیاتی را فراهم کند. قوانین موجود مانند قانون محاسبات عمومی کشور و قانون برنامه و بودجه، علاوه بر اینکه قدیمی اند، رافع مشکلات مذکور نظام بودجه ریزی کشور نیستند.

لذا لازم است تا قانونی تحت عنوان «قانون بودجه ریزی عمومی» تصویب گردد که با نگاهی علمی به نحوه سیاستگذاری مالی، بودجه ریزی را به وضعیت کشور و شرایط اقتصادی و عملکرد سالهای گذشته گره بزند و نگذارد تا نگاه های سلیقه ای و منافع سیاسی خدشه ای در روند بودجه ریزی ایجاد کند.

طراحی و تصویب چنین قانونی و ارائه لایحه بودجه در قالب آن در ماده ۵۲ قانون اساسی نیز ذکر شده اما تاکنون اقدامی جهت طراحی این قانون توسط هیچ نهادی صورت نپذیرفته است.

ضرورت اصلاح نظام بودجه ریزی در کشور

با توجه به نقش بسیار مهم سند بودجه از حیث ایجاد شفافیت و قابلیت نظارت بر عملکرد دولت که خود باعث افزایش کارآیی و اثربخشی دولت می‌شود، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است که امید است هرچه سریعتر در دستور کار دولت دوازدهم در همکاری با مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و به روند بودجه ریزی غیرعلمی و ناکارآ پایان دهد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود