۳۰ آبان ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۵۳ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۲ دسته : دولت و حاکمیت, یادداشت
۰

در يك اقتصاد عادلانه دغدغه دولت «حمايت از حق و صاحب حق» است؛ خواه صاحبان حق زندگی مجلل داشته باشند خواه زندگی ساده و متوسط. به تعبير ديگر در يك اقتصاد عادلانه، دولت­ها همان اندازه كه به تضييع حقوق كارگر توسط كارفرما حساسند، به تضييع حقوق كارفرما توسط كارگر نيز حساس هستند.

دو دانش‌آموز در حال دعوا كردن بر سر يك خودكار هستند. يكي از آنها پنج خودكار دارد و حاضر نيست از خير اين يك خودكار بگذرد، در حاليكه دانش‌آموز ديگر هيچ خودكاري ندارد. شما چگونه مشكل اين دو نفر را حل مي‌كنيد؟

اگر تنها از اين بابت كه يكي از آنها پنج خودكار دارد، دعوا را تمام ‌كنيد و آن يك خودكار را به دانش‌آموزي بدهيد كه خودكار ندارد، بدانيد كه سخت دچار اشتباه شده‌ايد. چه بسا اين خودكار هم براي دانش‌آموزي باشد كه پنج خودكار ديگر دارد! اين اشتباهي است كه معمولاً در اختلاط بين عدالت و احساسات مرتكب مي‌شويم.

پس در ابتدا بدون توجه به داشته‌هاي اين دو دانش‌آموز بايد ديد كه حق با كيست،‌ سپس خودكار را به صاحب حق رساند نه لزوماً به دانش‌آموزي كه خودكار ندارد.

نبايد اجازه دهيم دارا يا ندار بودن افراد ملاكي برای قضاوت عادلانه­ی ما باشد. بعد از رساندن خودکار به صاحب واقعی آن می­توانیم از دانش آموزی که چند خودکار دارد خواهش کنیم که یکی از خودکارهای خود را به دوستش قرض بدهد یا اینکه خودکار خودمان را به دانش­آموزی که خودکار ندارد قرض بدهیم.

یک افسر راهنمایی و رانندگی نیز زمانی که تخلف یک راننده­ از قشر متوسط به پایین جامعه را می­بیند اجازه ندارد از جریمه­ ی آن فرد صرف نظر کند چراکه با این چشم­ پوشی، حق افرادي كه از اين چشم­ پوشي برخوردار نيستند تضییع می­شود و مسئوليت ­پذيري آن پليس زير سؤال مي­رود و پيام اين موضوع چيزي جز نقض عدالت نيست.

این افسر می­تواند راننده را جریمه کند اما برگه­ي جریمه را به همراه مبلغ جریمه که از جیب خود پرداخته به راننده بدهد تا بدون نقض عدالت خیری به آن راننده مستمند برساند. از طرف دیگر راننده نیز متوجه می­شود که بابت تکرار تخلف در آینده دریافت برگه­ی جریمه حتمی است با این تفاوت که ممکن است پلیس خیرخواهی وجود نداشته باشد!

در يك اقتصاد عادلانه نیز بعد از آنكه دولت حداقل معيشت را براي همه‌ي افراد جامعه تأمين نمود،‌ ديگر منطق «حمايت بيشتر از اقشار متوسط در برابر اقشار مرفه» برای دولت نبايد موضوعيتي داشته باشد چراکه منجر به نقض عدالت می­شود؛ در این شرایط افراد و بنگاه­های خصوصی مجازند بدون نقض قوانین کشور از این منطق استفاده کنند و مثلاً به خانواده‌های کم­ درآمدتر تخفیف بدهند اما به خانواده­ی ثروتمند تخفیف ندهند.

در يك اقتصاد عادلانه دغدغه دولت «حمايت از حق و صاحب حق» است؛ خواه صاحبان حق زندگی مجلل داشته باشند خواه زندگی ساده و متوسط. به تعبير ديگر در يك اقتصاد عادلانه، دولت­ها همان اندازه كه به تضييع حقوق كارگر توسط كارفرما حساسند، به تضييع حقوق كارفرما توسط كارگر نيز حساس هستند.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود