۲۴ مهر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۱۱۶۵ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۹ دسته : خبر, غذا و کشاورزی
۶

تشکل‌های تولیدی و نظام‌های صنفی کشاورزی با ارسال نامه‌های مجزایی به شورای نگهبان ضمن اظهار دلایل کارشناسی خود مبنی بر لزوم جلوگیری از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، خواستار بازگرداندن این طرح به مجلس شدند. در این نامه‌ها بر مغایرت طرح مذکور با قانون برنامه ششم توسعه و اصل ۶۵ قانون اساسی تأکید شده است.

به گزارش مقاومتی نیوز مجلس شورای اسلامی ۳ مهرماه ضمن بررسی موضوع تشکیل وزارت بازرگانی با رای نمایندگان مجلس به تفکیک مجدد این وزارتخانه از وزارتخانه های تولیدی، برای یازدهمین بار طی ۱۰۰ سال گذشته رای مثبت داد.

بخش های تولید و تجات طی ۱۰۰ سال گذشته بارها با یکدیگر ادغام و تفکیک شده‌اند که آخرین بار در سال ۱۳۹۰ دولت دهم در عمل به اجرای قانون برنامه پنج ساله توسعه و ایجاد زنجیره تامین در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی وزارت بازرگانی در وزارتخانه های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی ادغام کرد.

ادغام بخش های تولید و تجارت با توجه به تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته انجام شد و دولت یازدهم با ساختارهای ادغامی وزارتخانه های تولیدی و تجاری توانست به دستاوردهای بسیار چشم گیری در بخش بازرگانی محصولات کشاورزی دست پیدا کند.

شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس بازگردانَد

به همین منظور پس از تصویب موضوع تشکیل وزارت بازرگانی اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی کشاورزی ایران با ارسال نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار رد مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و رعایت نشدن ماده ۱۱۷ آئین نامه داخلی مجلس در جریان تصویب این طرح شد.

در بخشی از این نامه آمده است:

«… سوال این است که با این ایرادات به ویژه مغایرت طرح با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه آیا این ایرادات، در طرح جدید برطرف شده است؟ با عنایت به اینکه این طرح مستلزم تشکیل یک وزارتخانه و ایجاد ساختار جدید است، حداقل؛ مغایرت آن با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی است و لذا بر اساس بند ۵ قسمت « د» ماده ۱۱۷ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر «اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح» مستلزم رأی دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی است. موضوعی که علیرغم تذکر مخالفان طرح و حتی سر و صدای زیاد، متأسفانه مورد عنایت قرار نگرفت.

با عنایت به موارد فوق‌الذکر انتظار دارد در سالی که از طرف مقام معظم رهبری مد ظله‌العالی به نام سال رونق تولید، نامگذاری شده موضوع تشکیل وزارت بازرگانی منتفی و براساس قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ تأمین نیازهای جامعه با محوریت و براساس تولیدات داخلی و در صورت لزوم واردات کمبودها در حوزه وزارت جهاد کشاورزی پیگیری گردد که این امر باعث رونق تولید و شکوفایی بخش کشاورزی و عمل به اقتصاد مقاومتی و منویات مقام عظمای ولایت خواهد بود.»[۱]

مخالفت نظام های صنفی کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی

از سویی دیگر نظام های صنفی کشاورزی سراسر کشور نیز ۱۶ مهرماه با ارسال نامه ای به شورای نگهبان مراتب اعتراض خود را نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کردند. این تشکل های کشاورزی نیز با اشاره به مغایرت های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی خواستار بازگرداندن این طرح به مجلس شدند.

در بخشی از این نامه نیز آمده است:

«… با توجه به بی‌اعتنایی مجلس نسبت به مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، کارشناسان، مراکز کارشناسی و تولیدکنندگان از شورای نگهبان به‌عنوان پرچم‌دار دفاع از قانون انتظار می‌رود تا ضمن بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار این طرح با قوانین و اسناد بالادستی و مغایر دانستن آن با قانون اساسی(اصل ۶۵ قانون اساسی) طرح خلاف قانون تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس شورای اسلامی برگرداند تا بصورت کامل این موضوع مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و جهت تصویب آن از رای دوسوم نمایندگان استفاده شود.»[۲]

بررسی طرح در شورای نگهبان

این در حالی است که چندی پیش جمعی از نمایندگان مجلس، اساتید اقتصاد دانشگاه های سراسر کشور و سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز در نامه های جداگانه به شورای نگهبان ضمن ارائه دلایل کارشناسی خود، خواستار بازگرداندن طرح مذکور به مجلس جهت بررسی بیشتر این موضوع شدند.

گفتنی است طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم اکنون در اختیار شورای نگهبان قرار دارد و به احتمال زیاد طی روزهای آینده نظر نهایی خود را در خصوص این طرح به مجلس ارائه خواهد کرد.

پینوشت:

[۱] نسیم آنلاین کد خبر؛ ۲۳۳۵۹۱۷

[۲] خبرگزاری فارس کد خبر؛ ۱۳۹۸۰۷۱۶۰۰۰۸۹۵

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی

  1. نمایندگان مخالف بدعت جدیدی را درتاریخ قانون گذاری کشور باب کردند .ازین به بعد دیگر لازم نیست طرحها درمجلس بحث وبررسی شوند وبهتراست نمایندگان موافق ومخالف با شورای نگهبان مکاتبه کنند!
    اینجوری هزینه هاهم کاهش پیدا می کنه ولازم نیست برای هرجلسه علنی مبلغ پنج میلیارد تومان براورد شده هزینه بشه!😀وقت ملت هم کمتر گرفته میشه

    ۵۷
  2. بازداشت مدیر شرکت پشتیبانی امور دام کشاورزی
    سندی دیگر بر علت مخالفت کشاورزی با تفکیک بازرگانی

    به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید ورناصری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام بازداشت شد.

    گفته می‌شود ورناصری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مایحتاج عمومی مردم بازداشت شده است.

    انتهای پیام/

    ۲۷
  3. چند سوال
    ارتباط مخالفت فریدون احمدی نماینده مجلس با تفکیک بازرگانی وپرونده فساد ورانت خودرو که منجر به باز داشتش شد چیست؟
    ارتباط مخالفت نعمت زاده وزیر اسبق با تفکیک بازرگانی ومکاتبه با رهبری و پرونده تخلفات ورانتهای وارادات دارو شبنم نعمت زاده چیست؟
    ارتباط مخالفت کشاورزی با تفکیک بازرگانی وپروند فساد هشتصد وهشتاد میلیون دلاری وارادات محصولات کشاورزی وبازداشت مدیر پشتیبانی امور دام کشور چیست؟

    ۱۴
    • ضمن عرض سلام خدمت جنابعالی
      با توجه به کامنت های دلسوزانه شما دوست عزیز برای حل مشکلات کشور و سئوالاتی که پیرامون وزارت بازرگانی دارید، ممنون میشم درصورت امکان ایمیل خودتون را به صورت صحیح وارد کنید تا به صورت حضوری و یا تلفنی و یا هر طور مایل بودید در این خصوص باهم گفتگو کنیم.
      مطمعنا اگر حرف مناسبی برای گفتن داشته باشیم به نتیجه خوبی با هم خواهیم رسید. فکر نکنم با کامنت گذاشتن، متهم کردن و تهمت زدن و... مسائلی از مشکلات کشور حل شود.
      تشکر
      سروی کارشناس اقتصاد

      ۰۲

    • فریدون احمدی که خودش گزینه وزارت بازرگانی بوده و هست :))

      ۰۰



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.